دولت الکترونیکی در نتیجه ابتکارات، ظهور فناوری‏ها و توسعه اینترنت واقعیت یافته و برای هر کشوری که تمایل به ظهور در یک محیط رقابت جهانی دارد یک امر مهم و ضروری تلقی می‏گردد. در حال حاضر دولت الکترونیکی به مرحله ای از بلوغ توام با نیاز جامعه جهانی رسیده است که طرح ارتقا و توسعه آن موسوم به دولت دیجیتالی ( دیجیتالیزه شدن دولت ها) مطرح شده است . هدفی که برای دهه پیشرو در جهان از سوی سازمان ملل مطرح گردیده است. دولت دیجیتالی با ارائه خدمات عمومی پایدار، فراگیر و عادلانه برای همه افراد در همه جا و به طور گسترده تر از طریق نقش فزاینده اش در حرکت های نوآورنه ، تقویت اثربخشی و ایجاد راه حل در این دهه اقدام حمایت می کند. برخی از رویکردهای جدیدی که دولت ها در پی تحول بسمت دولت دیجیتالی هستند شامل جایگاه دولت الکترونیکی به عنوان یک بستر ، ارائه یکپارچه خدمات بصورت آنلاین از طریق کانال های متعدد و متنوع دسترسی، توسعه چابک خدمات دیجیتالی (به جهت پشتیبانی از کل دولت و کل جامعه و ادغام آنها) ، گسترش مشارکت و همکاری الکترونیکی ، اتخاذ رویکردهای داده محور ، تقویت ظرفیتهای دیجیتالی برای ارائه خدمات مردم محور و استفاده خلاقانه از فناوریهای جدیدی مانند هوش مصنوعی و بلاک چین به ویژه در توسعه شهرهای هوشمند. دولت الكترونیكی (دیجیتالی) می تواند خدمات و فرصت های تعامل را به طور مستقیم برای افراد در جوامع دورافتاده یا محروم به ارمغان بیاورد و دسترسی آنها را در خانه یا از طریق كیوسك های دیجیتالی در روستاها فراهم كند. دولت الکترونیکی تنها به ارائه خدمات نمی پردازد بلکه در تقویت سواد دیجیتالی ، دیجیتال شمولی ، اتصال دیجیتالی و احراز هویت دیجیتال نقش دارد. سال 1398-99 برای استقرار و توسعه دولت الکترونیکی در جهان شرایطی متفاوت رقم خورد. از اوایل سال 2020 (دی ماه 1398 ) ، همه گیری جهانی ویروس کرونا (کووید 19) نقش دولت الکترونیکی را بصورتی کاملا متفاوت تقویت کرده است. استفاده از خدمات دولت الکترونیکی و سامانه های مرتبط خصوصا برای هدایت جوامع دوردست در جهت استفاده از تعاملات آنلاین برای مدیریت بحران از طریق راه های نوآورانه در دستور کار اکثر دولت ها قرار گرفت . در حالی که محدودیت ها مانند قرنطینه سازی بسیاری از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی "عادی" را متوقف کرده است ، دولت الکترونیکی تحت آزمون استرس قرار می گیرد و هنگامی که تعامل چهره به چهره غیرممکن می شود ، راه حل های دولت الکترونیکی از اهمیت حیاتی برخوردار می شود. دولت الکترونیکی به طور مداوم در حال تحول در سراسر جهان است و می‏بایست وضعیت اجرای آن مورد ارزیابی مداوم قرار گیرد. علاوه بر این عملکردها در حوزه دولت الکترونیکی به طور مداوم توسط مردم، موسسات و محققان سنجیده و ردیابی گردد. وجود محیط مناسب و همچنین بلوغ محیط موجود برای ارائه راهکارهای الکترونیکی در بخش‏های مختلف اقتصادی دو پیش نیاز اساسی در توسعه دولت الکترونیکی است. با ارزیابی عوامل تسهیل کننده فناورانه، میزان آمادگی کلیه نقش آفرینان در توسعه دولت الکترونیکی شامل دولت، شهروندان و کسب و کارها مورد سنجش قرار می‏گیرد. در جمهوری اسلامی ایران نیز همگام با توسعه جهانی دولت الکترونیکی و نیل به تحقق آرمان دولت دیجیتالی، مراجع و نهادهای فرادست قانون گذار اهداف و الزاماتی در سطح ملی و دستگاهی برای ذینفعان این حوزه تبیین کرده اند. بر اساس مواد 67 و 68 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، تکالیفی در حوزه توسعه و استقرار دولت الکترونیکی برای کلیه دستگاه‌های اجرایی تعیین‌شده است که اهم آن مشتمل بر : - کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات باقابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه اقدام کنند. - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان (برنامه و بودجه)، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاههای اجرائی، از سال دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم برای کاهش حداقل دوازده و نیم درصد (5/12%) سالانه از مراجعه حضوری به دستگاههای اجرائی را فراهم کند به طوری که رتبه ایران در سطح جهان در شاخصهای مرتبط از جمله شاخصهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک به میزان سی رتبه در طی اجرای قانون برنامه، ارتقاء یابد. - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز موظف است هر 6 ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند. به استناد بند 2 مصوبه جلسه یازدهم شوراي اجرايي فناوري اطلاعات کشور (ابلاغی طي نامه شماره 10451/1 مورخ 04/02/1397) عملیات پایش كيفيت خدمات الكترونيكي و وب‌گاه‌های دستگاه‌های اجرايي بر مبنای خدمات شناسنامه‌دار مصوب سازمان اداري و استخدامي کشور انجام می‌شود. لذا کلیه دستگاه های اجرایی موظفند ایجاد و توسعه خدمات الکترونیکی شمول خدمت رسانی خود را با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور شناسنامه دار کنند. سازمان فناوری اطلاعات ایران به‌ عنوان متولی حاکمیتی توسعه فناوری اطلاعات در کشور به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تاکنون 5 دوره عملیات پایش کیفیت خدمات الکترونیکی درگاه‌ها و پرتال‌های دستگاه‌های اجرایی را بر مبنای شناسنامه‌های مصوب ابلاغی سازمان اداری و استخدامی با همکاری کلیه دستگاه‌های شمول طرح انجام داده و در نظر دارد دوره ششم ارزیابی را در نیمه اول سال 1399 باکلیات زیر اجرا نماید. .

اهداف مورد انتظار در دوره ارزیابی : - اندازه‏ گیری و ارزیابی سطح بلوغ خدمات الکترونیکی دستگاه‏های اجرایی (ارزیابی فنی و رتبه بندی کیفی خدمات الکترونیکی دستگاه‏های اجرایی) - اندازه‏ گیری و ارزیابی کاهش مراجعات حضوری خدمات الکترونیکی دستگاه‏های اجرایی با اولویت در 5 حوزه سلامت، آموزش، تامین اجتماعی، کار و امور استخدامی، حفاظت از محیط زیست و امنیت اجتماعی - تهیه گزارش ارزیابی وضعیت دولت الکترونیکی در کشور در دو سطح ملی و دستگاهی به همراه تحلیل و عارضه یابی و پیشنهادهای کلان در جهت بهبود - بررسی، تحلیل و ارائه راهکارهای افزایش رتبه کشور در رتبه بندی ‏های جهانی در خصوص شاخص EGDI .

مدل ارزیابی

پیش نیاز یک پایش و ارزیابی موفق و کارا ، ضرورت تدوین یک مدل ارزیابی بنحوی که به صورت همه جانبه و کارا محدوده و روند توسعه خدمات دولت الکترونیکی را در برگیرد می باشد. طراحی مدل ارزیابی باید به گونه ای باشد که امکان ارزیابی اهداف، ابعاد، معیارها، قوانین و سازگاری موارد ذکر شده با خدمات دولت الکترونیک را دارا باشد. از سویی دیگر بدست آوردن یک مدل جامع و فراگیر برای کلیه کشورها در ابعاد مختلف امکان پذیر نیست اما با استفاده بهترین تجارب و مطالعات امکان بومی سازی مدل ارزیابی برای کشورها فراهم می‏گردد. در فاز مطالعات ارزیابی دوره ششم مطالعات در محورهای زیر صورت پذیرفته است : - مطالعه و بررسی اسناد بالادستی و هم‏ عرض در کشور - مطالعه و بررسی مدل‏ های نظارت و ارزیابی بین ‏المللی - مطالعه و بررسی مبانی متدولوژی‏های تدوین مدل - مطالعه و بررسی نیازها و بازخوردهای ذینفعان - .مطالعه و بررسی و ارزیابی مدل ارزیابی دوره‏ های گذشته (مدل بلوغ) بر مبنای نتایج مطالعات فوق مدل ارزیابی پایش و ارزیابی خدمات دولت الکترونیکی در دوره ششم با عنوان مدل اولویت سیاستی در 4 محور تدوین گردیده است: - دولت کاربر محور - دولت شفاف - دولت یکپارچه - دولت مشارکتی که با استفاده از این مدل پایش، امکان ارزیابی کلیه خدمات دستگاه‏ها به صورت یکپارچه امکان پذیر خواهد بود. از مزایای این مدل پایش یکپارچه در قالب موارد زیر را می توان اشاره نمود: - انطباق ‌پذیری با اهداف دولت الکترونیکی - امکان سنجش و کنترل به صورت دوره‌ای و مشخص نمودن کاستی‌ها در هر حوزه - داشتن انعطاف‌پذیری مناسب برای تغییرات دوره‌ای - ایجاد دیدگاه شفاف در تمامی دستگاه‌ها در خصوص اولویت‌های اجرایی خدمات دولت الکترونیک .

روال ارزیابی

روال ارزیابی پایش کیفیت خدمات الکترونیکی و درگاه ها و پرتال های دستگاه های اجرایی در دوره ششم در چارچوب زیر انجام می گردد.

اخبار

اخبار مربوط به دوره‌های مختلف ارزیابی، اطلاعیه‌های مهم در خصوص تاریخ های شروع و پایان، نحوه همکاری در ارزیابی‌ها، کارگاه‌ها و همایش‌ها از طریق گزینه "اخبار" در صفحه سامانه قابل دسترسی است. همانند شکل (5) به منظور مشاهده متن کامل خبر بر روی عنوان آن کلیک کنید.

منابع قابل دانلود

با مراجعه به گزینه "منابع قابل دانلود" در منوی بالای صفحه اصلی سامانه، به فایل‌های قابل دانلود نظیر گزارش‌های نتایج ارزیابی دوره‌های مختلف، فایل‌های آموزشی در خصوص نحوه انجام ارزیابی و شاخص‌های مورد استفاده در هر دوره دسترسی خواهید داشت. همان طور که در شکل (6) مشاهده می‌کنید با کلیک بر روی عنوان هر فایل، می‌توانید آن را دانلود نمایید.